تراجع جماعي للبورصات الخليجية والمصرية وسط ضغوط بيعية

شهدت أسواق المال الخليجية يوم أمس انخفاضًا جماعيًا، وذلك في ظل محدودية السيولة وتراجع الإقبال على التداول، بينما سجلت البورصة المصرية تراجعًا متأثرة بعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.
في سوق دبي المالي، انخفض المؤشر العام بنسبة 1.63 في المائة، ليصل إلى 2152 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، وقد طغت حالة من التراجع على عدد من الأسهم القيادية، حيث انخفض سهم "إعمار" بنسبة 2.99 في المائة، وسهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.20 في المائة، بالإضافة إلى تراجع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 1.06 في المائة، وسهم "داماك" بنسبة 4.58 في المائة.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام متخليًا عن مستوى 4700 نقطة، ليغلق عند 4634 نقطة، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.55 في المائة، وشهدت أسهم رئيسية تراجعات ملحوظة، حيث انخفض سهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 2.04 في المائة، وسهم "أبوظبي الإسلامي" بنسبة 1.15 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض سهم "الدار العقارية" بنسبة 1.46 في المائة، وسهم "دانة غاز" بنسبة 1.76 في المائة، وسهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.52 في المائة.
وفي بورصة الكويت، سادت التراجعات الحادة، حيث انخفض المؤشر الأول بنسبة 2.07 في المائة، وسجلت 13 قطاعًا انخفاضًا، كان في مقدمتها قطاع "التكنولوجيا" الذي تراجع بنسبة 4.78 في المائة، تلاه قطاع "البنوك" الذي انخفض بنسبة 1.83 في المائة، وقطاع "الاتصالات" الذي تراجع بنسبة 1.62 في المائة.
أما في بورصة مسقط، فقد انخفض المؤشر بنسبة 0.15 في المائة، ليصل إلى 3552 نقطة، وتأثر المؤشر العام بشكل خاص بتراجع الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي الخدمات والمالي، بالإضافة إلى الأداء السلبي للقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع "الخدمات" الذي انخفض بنسبة 0.34 في المائة، متأثرًا بتراجع سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.45 في المائة، وسهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.16 في المائة.
وفي بورصة البحرين، انخفض المؤشر بنسبة 0.06 في المائة، ليصل إلى 1426 نقطة، وذلك بالتزامن مع انخفاض خمسة أسهم، كان أبرزها هبوط سهم "البنك الأهلي المتحد-البحرين" بنسبة 0.13 في المائة.
وفي بورصة قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.53 في المائة، ليصل إلى 9640 نقطة، وقد ضغط على المؤشر تراجع ستة قطاعات، وفي مقدمتها قطاع العقارات، يليه قطاع التأمين، وقطاع الصناعة، ثم قطاع البضائع، وقطاع النقل، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية.
وفي البورصة المصرية، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.56 في المائة، ليغلق عند 10456 نقطة، وذلك نتيجة لعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، وقد انخفض رأس المال السوقي خلال جلسة التداول بنحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 601.084 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين، اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء بصافي 34.53 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون الأجانب والعرب إلى البيع بصافي 32 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه على التوالي، وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 911.02 مليون جنيه، من خلال تداول 304.234 مليون سهم، عبر 32.097 ألف صفقة.